كشفت النتائج المالية لمجموعة الشارقة، عن تراجع أرباحها بنسبة 80.46% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق أبوظبي المالي، حققت الشركة صافي ربح بلغ 0.67 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 3.43 مليون درهم في الربع المقابل من 2017.

وتراجعت الإيرادات الإيجارية بالربع الثالث إلى 3.096 مليون درهم مقابل 3.96 مليون درهم بالربع المقابل من 2017.

وفي المقابل، ارتفعت المصروفات الإدراية والعمومية خلال الفترة إلى 1.746 مليون درهم مقابل 1.224 مليون درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

وعلى نحو آخر، حققت الشركة صافي أرباح خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، بلغ 3.063 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغ 6.78 مليون درهم في الفترة المقابلة من 2017.

وانخفضت الإيرادات الإيجارية في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 إلى 10.29 مليون درهم، مقارنة مع 11.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2017.

جدير بالذكر أن الشركة حققت صافي أرباح خلال النصف الأول من 2018، بلغ 2.39 مليون درهم مقابل صافي أرباح بلغت 3.35 مليون درهم في النصف المقابل من 2017.

كشفت الهيئة العامة للاستثمار السعودية عن إطلاق بوابة الخدمات الإلكترونية للتسهيل على المستثمرين في ممارسة أعمالهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، لتعزيز التوجهات الوطنية نحو التحول الرقمي برؤية المملكة 2030.

وبين إبراهيم بن صالح السويل، وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار لخدمات واستشارات المستثمرين، أن البوابة الجديدة تتضمن العديد من الخدمات منها خدمة التسجيل وإصدار الترخيص، وإضافة قنوات جديدة للعناية بالمستثمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأوضح أن من تلك الخدمات التي تقدمها البوابة تطوير خدمات التراخيص الفورية، وخدمات ذات القيمة المضافة، وإعادة تحديث جميع الخدمات الحالية.

وأشار إلى أن الهدف الرئيسي من هذه البوابة هو رفع مستوى الرضا لدى المستثمر، لتسهيل ممارسة الأعمال، وتوفير المساندة والاستشارة المطلوبة للمستثمر، وتنفيذ خدماته في أي وقت ومن أي مكان.

ولتحفيز مجتمع الأعمال أيضا، دشن وزير التجارة والاستثمار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ماجد بن عبدالله القصبي بالمقر الرئيس لـ"منشآت" بمنطقة الرياض منذ أيام أول مركز لدعم وتمكين قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسّطة في المملكة.

وتحاول السعودية جاهدة تخفيف القيود على الأنشطة التجارية ومحاولة جذب الاستثمار الأجنبي حيث كشفت الهيئة العامة للاستثمار لتطوير البيئة الاستثمارية عن سعيها لتقليص القائمة السلبية للاستثمار الأجنبي، كاشفة عن العمل على إلغاء أربعة أنشطة منها في القريب العاجل.

يشار إلى أن الهيئة اتخذت بعض الإجراءات البارزة خلال العام لجذب الاستثمار الأجنبي وفي مقدمتها تقليص وقت إصدار التراخيص الاستثمارية.

وكشفت الهيئة منذ مطلع العام الجاري عن منح 10 تراخيص جديدة لمنشآت أجنبية، بإجمالي تمويل بلغ أكثر من 66.5 مليون ريال.

يذكر أن الهيئة العامة للاستثمار تسعى لاستقطاب وتمكين الاستثمارات النوعية في القطاعات الواعدة، وتحفيز الشركات العالمية الرائدة لضخ المزيد من الاستثمارات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، حيث تم خلال منتدى الأعمال السعودي الياباني الذي حمل شعار الرؤية السعودية اليابانية 2030 تسليم ثلاث رخص استثمارية لعدة شركات يابانية.

أصدر وزير العدل السعودي تعميما بمباشرة المحاكم والدوائر العمالية بمحاكم الاستئناف لاختصاصاتها المنصوص عليها في نظام المرافعات الشرعية على مستوى المملكة وذلك ابتداء من يوم أمس الإثنين.

وبحسب بيان للوزارة اطلعت عليه "أخبار اليوم" فإن القرار تضمن تحديد 6 دعاوى يسيرة لا يقبل الاعتراض عليها بعد صدور الحكم من محكمة الدرجة الأولى، وذلك دعماً لتحقيق العدالة الناجزة.

وحدد المجلس الأعلى للقضاء الدعاوى غير القابلة للاعتراض "تدقيقاً أو مرافعة" بأنها التي لا تزيد قيمة المطالبة فيها على 20 ألف ريال.

وأوضح أن من تلك النوعية غير القابلة  للاعتراض المطالبة بشهادة الخدمة، والمطالبة بالمستندات والوثائق المتعلقة بالعامل والمودعة لدى رب العمل، والاعتراض على قرارات لجان عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وأوضح وليد بن محمد الصمعاني وزير العدل أن مسار العمل في المحاكم العمالية سيكون رقمياً بالكامل بما يخدم المستفيدين ويسهل عليهم إنهاء قضاياهم في وقت وجيز.

يشار إلى أن عدد الجلسات المنعقدة في جميع المحاكم الابتدائية بالسعودية ارتفع خلال شهر شوال الماضي بنسبة 68%، إذ عقدت المحاكم 126955 جلسة قضائية.

وأوضحت وزارة العدل أن قائمة أكثر القضايا التي عقدت فيها الجلسات خلال الشهر الماضي شملت دعاوى في مبالغ مالية بعدد 22650 جلسة.

مازال الأداء سلبي للمؤشر، حيث اغلق أمس الاثنين منخفضا عند مستوى 4871نقطة، مخترقا بذلك القناة الصاعدة طويلة الأجل، والذي ولد هدفا سعريا عند مستوى 4620نقطة، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى الدعم 4750 نقطة كمستوى اول ثم 4620 نقطة كمستوى ثان، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى الدعم الحالي عند 4860 نقطة.

  ويُظهر الشكل بالأسفل توزيع قيم التداول للأسهم.